العميل خليهن ولد الرشيد: مهرِّج في خدمة سلطة الاحتلال!!

بقلم: منصور أحمد منصور

1- "الغواصة الصفراء" تغرق في رمال الصحراء..

يذكر التاريخ الكولونيالي بالصحراء الغربية أن السلطات الإسبانية قامت، بالتهديد والترغيب، بجمع تواقيع صحراويين يمثلون حوالي 6947 خيمة وإجبارهم على الانضمام القسري أو الاتحاد مع إسبانيا. وفي نفس الفترة، يناير 1971، أقيمت بالإقليم انتخابات صحراوية مزيفة لاختيار المجلس الجماعي-40 عضوا- الذي روجت له إسبانيا كثيرا، واعتبرته مؤسسة فاعلة مساهمة في "تطوير الإقليم لكي يتاح للصحراويين في الوقت المناسب، ومتى أرادوا ذلك، أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم"..

عقب ذلك، وتحديدا في 13 يناير 1974، سيظهر الاتحاد الوطني الصحراوي المعروف اختصارا بـ"البونس" المدعوم من طرف إسبانيا، وكانت تكونه مجموعة من الشباب الصحراويين الذين تلقوا علومهم بمدريد يتقدمهم خليهن ولد الرشيد، الذي هو الآن رئيس ما يسميه النظام العلوي المخزني "المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية" !!

ظل خليهن على رأس البونس منذ أن اقترحه الجنرال الإسباني سالازار حاكم "الصحراء الإسبانية" في ذلك الوقت وقائدا للحكم الذاتي بإقليم الصحراء الغربية. وبفضل إتقانه للعبة الظهور والاختفاء في الوقت المناسب، أمسى زعيم البونس يلقب داخل المخابرات الإسبانية العسكرية بـ"الغواصة الصفراء"..

ومن المهام التي أخفق خليهن في القيام بها بأمر من الإدارة الإسبانية، ملاقاة الوالي مصطفى السيد بموريتانيا الذي رفض التحاور معه رغم انتظاره له لمدة أسبوع كامل بأحد فنادق نواكشوط..بل إن مؤسس البوليساريو وصفه بـ"الخائن الذي يعمل لصالح مدريد"..قبل أن تتوالى عليه الكنايات والألقاب الساخرة كـ"مهرج في خدمة السلطة" و"إبن فرانكو" – والتعبير لعبد الواحد الراضي وزير العدل المغربي الحالي- "ربيب إسبانيا وإبن بالتبني للمغرب" ، على حد وصف إحدى النساء الصحراويات المناضلات..

لكن، وبسبب موجات الاحتجاج وتصاعد وتيرة الرفض الصحراوي لأي تواجد أجنبي فوق ترابهم، كانت بعثة أممية برئاسة سيمون أكي قامت بزيارة تقص إلى الصحراء الغربية، وتحديدا في 09 يونيو 1975، بهدف معاينة الواقع السياسي العام هناك..على ضوء ذلك، وبعد مضي أربعة أشهر، أنجزت تقريرا مفصلا سلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد فيه أن جبهة البوليساريو هي القوة السياسية الوحيدة السائدة بإقليم الصحراء الغربية. ومن بين ما جاء في تقرير البعثة الأممية: "لقد اتضح للبعثة أن هناك إجماعا بين الصحراويين على الاستقلال وضد الانضمام لأي بلد مجاور".وقد عكست هذه الحقيقة وجسدتها المظاهرة الشعبية الحاشدة التي قام بها الصحراويون بحماس وطني نادر يوم 12 ماي من نفس السنة تحت أنظار أعضاء البعثة الأممية المذكورة، وقد رفعوا خلالها الأعلام الصحراوية التي كانوا يخفونها تحت دراريعهم..كما رددوا مختلف الشعارات المناوئة التي تطالب بطرد المستعمر الأجنبي من ترابهم وأراضيهم الصحراوية..

كانت هذه المظاهرة الشعبية سببا مباشرا لارتماء خليهن ولد الرشيد في أحضان البلاط الملكي المغربي بعد استقباله من طرف الراحل الحسن الثاني بفاس عائدا من باريس. ومقابل ذلك، تمت مكافأته بحساب بنكي فتح له بإحدى المؤسسات المصرفية بسويسرا قبل أسابيع من توقيع اتفاقية مدريد الثلاثية المشؤومة..ولم يقف الإغراء المغربي لخليهن ولد الرشيد عند هذا الحد، بل تم تعيينه وزيرا ( بدون وزارة) مكلفا بشؤون الصحراء لمدة سبعة عشر سنة..فضلا عن الامتيازات والمناصب البلدية والبرلمانية التي تقلدها..وهي كثيرة ومتعددة..إلى جانب السكوت والتغاضي عن أعمال النهب والسلب والتهريب التي يقوم بها، سواء تعلق الأمر برمال الصحراء الغربية التي يصدرها إلى كناريا وبلباو..أو التلاعب كما يشاء برخص الصيد البحري ومناصب الشغل..

2- شهادة ملغومة:

شخصيا لم تفاجئني تصريحات المدعو خليهن ولد الرشيد، عميل المخزن المغربي المغولي، وأحد عناصره الاستخباراتية، وذلك بخصوص حديثه الأخير عن تورط ضباط مغاربة في رمي مدنيين صحراويين في البحر من المروحيات وضلوعهم في دفن صحراويين آخرين أحياء، فضلا عن الاعتقالات والزج الانتقامي داخل سجون المهانة والعار والمحاكمات الجائرة والتعسفات والمضايقات الكثيرة تعرّض ولا يزال يتعرّض لها الصحراويون في عقر ديارهم المحتلة..

أقول لم تفاجئني هذه التصريحات المتأخرة والساذجة الصادرة عن خائن كبير يبيع كل شيء لشراء كل شيء، وذلك لعدة أسباب منها:

- أن تصريحات ولد الرشيد، التي تجسد أطماعه وابتزازاته المالية، لم تأت بأي جديد على اعتبار أن الشهادة التي أدلى بها أمام هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب حول إبادة صحراويين من قبل عسكريين مغاربة مجرمين تمتد لتصريح مماثل أدلى به عام 2005، وهي حقيقة معروفة لدى العام والخاص، ومدوَّنة لدى العديد من الهيئات والمنظمات الدولية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان، وذلك بأدق التفاصيل والمعلومات الجزئية انطلاقا من عدد الضحايا وأعمارهم وهويتهم الاجتماعية وتاريخ إبادتهم وتصفيتهم، إلى جانب أسماء وعدد الجلادين والقتلة ومهندسي هذه الجرائم المغربية.

- أن هذه الخرجة الإعلامية الجديدة/ القديمة لولد الرشيد، والتي ينبغي التعامل معها بحذر سياسي كبير، لا تغدو كونها شهادة ملغومة ومحاولة يائسة نسجها المسؤولون ورجالات المخابرات المغربية للخروج من الأزمة السياسية والاجتماعية التي تخنقهم ولتحريف مسار انشغالات واهتمامات الشعب المغربي المغلوب على أمره الذي بدأ يدرك خواء سياسة النظام العلوي الإمبريالي التوسعي، حيث ارتفعت حدّة الانتفاضات والإضرابات الشعبية وبدأ الناس يهجرون بيوتهم ويخرجون إلى الشارع بصدور وأقدام عارية كشكل من أشكال التمرد والاحتجاج والمطالبة بحقوقهم الشرعية في الكرامة والعيش الشريف. ولعل انتفاضة سكان منطقة الريف وبعدها انتفاضة سكان مدينة سيدي إيفني لخير دليل على ذلك.

إنها أيضا صيغة مخزية مفضوحة لخلق الانقسامات داخل صفوف الصحراويين بالأقاليم الصحراوية المحتلة الذين يزدادون تماسكا ووعيا واطمئنانا بفضل الانتصارات الدبلوماسية المتتالية التي حققتها جبهة البوليساريو على أكثر من صعيد.

- تضمنت شهادة ولد الرشيد معلومة أزعجت المسؤولين المغاربة وأربكتهم مفادها أن الصحراويين لن يقبلوا بمقترح الحكم الذاتي الذي طبَّل وزمَّر له المغرب طويلا دون جدوى، وهو أمر بدَهي بالنظر إلى رغبة الصحراويين وإصرارهم على الاستقلال الوطني الكامل وبناء دولة صحراوية حرة ومستقلة. وعلى هذا الأساس، فإن جبهة البوليساريو لا تريد أي شيء من المغرب (القوة المحتلة) ومن المنتظم الدولي سوى الاعتراف بالحقوق الشرعية والقانونية للصحراويين على الأقل بتنظيم استفتاء عام وشامل ونزيه تشرف عليه الأمم المتحدة.

من ثم، يظل ما نطق به "ابن فرانكو" في مسألة رفض الصحراويين لمقترح الحكم الذاتي بترابهم وأراضيهم المغتصبة، هو في الواقع جزء من حقائق أخرى كثيرة ينبغي الجهر والاعتراف بها للأمانة التاريخية وصونا لشرف وكرامة وهوية وحقوق الإنسان الصحراوي.

وقد ترتب عن شهادة ولد الرشيد واعترافه رفع دعوى قضائية من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب ضد صحيفة يومية مغربية نشرت الشهادة وتمت مطالبتها بالتوقف الفوري عن النشر وإعادة وثائق الشهادات إلى المجلس، قبل تغريمها نقدا.

فهذا الاعتراف يوجد الآن لدى القاضي الإسباني بالتزار غارثون الذي قبله كشهادة ستعزز لا محالة الدعوى القضائية التي رفعتها جبهة البوليساريو منذ شهر شتنبر 2006 أمام القضاء الإسباني ضد عسكريين مغاربة وضباط الدرك الملكي مسؤولين عن وجود 562 مفقودا مدنيا صحراويا و151 أسير حرب، إضافة إلي 164 حالة اغتيال سياسي ومئات حالات الاعتقال التعسفي. إن كل هذه المعطيات المؤلمة معروضة ومسجلة بشكل رسمي لدي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس الأمن الدولي ومجموعة العمل التابعة للهيئة الأممية..فهل يمتلك المغرب الشجاعة الأدبية والأخلاقية للاعتذار والاعتراف بهذه الجرائم المرتكبة في حق صحراويين مدنيين، أم أنه سيستمر في سياسة التجاهل والتنكر ودفن الرأس في الرمل كما تفعل النعام؟ ما من شك في ذلك!!
---------------------
كاتب من الصحراء الغربية المحتلة

مشكور.صحراوي صحراوية ايدي فايدك للتضحية الى النصر والاستقلال. الخونة والعملاء مصيرهم مزابل التاريخ.

شكرا لك على الموضوع واصل تميزك كل الوطن اوالشهادة