المشاركون في الندوة الدولية للحقوقيين يؤكدون ان رفض النظام المغربي لتقرير مصير الشعب الصحراوي يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين

جزر الكناري (اسبانيا)29يونيو2008 أكد المشاركون في الندوة الدولية للحقوقيين من اجل الصحراء الغربية المنعقدة بجزر الكاناري يومي 27 و 28 من الشهر الجاري، ان رفض النظام المغربي لتقرير مصير الشعب الصحراوي يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وشدد المشاركون في بيانهم الختامي أن القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار يجب مراقبة حق شعبها في تقرير المصير وذلك من خلال استفتاء حر وديمقراطي وشفاف يشمل من بين خياراته الاستقلال.

وجاء في ذات البيان أن المغرب ليست لديه اية سيادة على الصحراء الغربية وهو مجرد قوة محتلة يشكل تواجدها انتهاكا للشرعية الدولية في الصحراء الغربية.

و استطرد البيان أن الصحراء الغربية تميزها حالتان قانونيتان حسب القانون الدولي فهي من جهة إقليم غير متمتع بالاستقلال ومن جهة أخرى إقليم محتل عسكريا وعليه فانها تخضع لمواد القانون الدولي الانساني وتطبيق المعاهدة الرابعة لجنيف لسنة 1949 والتي يعد المغرب طرفا فيها منذ سنة 1957

واضاف البيان ان طرفي النزاع حسبما حددته الأمم المتحدة هما جبهة البوليساريو والمغرب فعلى جميع الدول خاصة فرنسا والولايات المتحدة واسبانيا التعامل مع الطرفين على قدم المساواة وان تتجنبا أي إجراء من شانه ان يحول دون حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

من جهة أخرى فان الجدار العازل، يقول البيان، الذي بنته الإدارة المغربية في الصحراء الغربية يشكل انتهاكا سافرا للمبادئ التي تنظم المناطق المحتلة ويشكل تهديدا لامن واستقرار السكان

واكد المشاركون في ختام البيان "ان الاستمرار في نهب خيرات الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية هو خرق للمواثيق الدولية ويحرم السكان في المناطق المحتلة ومخيمات اللاجئين من استغلال خيراتهم، ونطالب المينورسو باتخاذ الإجراءات الوقائية والردعية لحماية المعالم الأثرية كما انه من مسؤوليتها مراقبة وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة.